كيفية الحكم بالقضاء العرفي – دستور القبائل العربية

EGP130.00

لقد طلب مني شيخ مشايخ العربان الدكتور/ محمد البطران من قبيلة النجِّمة العريقة رئيس مؤسسة ترابط القبائل العربية في مصر، وبمباركة من السيد محمود الشريف نقيب الأشراف في الديار المصرية ووكيل أول مجلس النواب المصري، والقبطان عمر صميدة من قبيلة البهجة العريقة من قبائل بني سُليم العدنانية الشهيرة، رئيس حزب المؤتمر، ورئيس المجلس القومي للقبائل العربية المصرية.
وبتأييد ومؤازرة الشريف/ خليل مطر إسماعيل أبو جراد الحويطي من قبيلة الحويطات العريقة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن كريم سجاياه أن تكفَّل بطباعة هذا الكتاب على نفقته الخاصة، وذلك مساهمة منه في نشر علم وأصول القضاء العرفي ممثلاً بين دفتي هذا الكتاب التراثي المهم والعمل على توزيعه ونشره في أوساط القبائل العربية، لكي تستفيد به جميع طوائف قبائل العرب في مصر وغيرها، راجيًا أن يجعل الله هذا العمل خالصًا لوجهه تعالى.
وهنا لا يسعنا إلا أن نقُدِّم لهؤلاء الرجال المخلصين الشكر الجزيل والثناء الجميل على ذلك الأمر المهم، والعمل على الحفاظ على تراث الآباء والأجداد، والسعي الدءوب على نشر الوعي والثقافة والعلم في شتى المجالات بين أبناء القبائل العربية، وهذا يستهدف الوصول إلى رفعة شأن القبائل العربية وتوحيد تراثها والحفاظ عليه، وهنا نهيب بعواقل وعُمَد وشيوخ قبائل المغاربة من منها في غرب مصر أو غرب الدلتا أو الصعيد والممتدة إلى الأراضي العربية الليبية؛ ومعظم هذه القبائل ذات أصول عريقة ومنبعها الأول هو الجزيرة العربية مثل قبائل المشارقة، نهيب بهم أن يوحدوا قضاءهم العُرفي مع قبائل المشارقة في مصر وفلسطين والأردن وشمال الحجاز بالسعودية في إقرار عام منهم بذلك.
لماذا؟ لأن القبائل في غرب مصر والتي لها امتداد في ليبيا وغيرها من بلدان المغرب العربي هي ذات أرومة عربية أصيلة من عدنان في معظمها وتنتمي إلى أعظم وأشهر قبائل الجزيرة العربية مثل بني سُليم وبني هلال وغطفان وعدوان وفهم وبني تميم وهُذيل وقريش والأشراف وغيرهم من العرب العدنانية من ذرية إسماعيل ابن خليل الله إبراهيم عليه السلام، إلى جانب قبائل أخرى أيضًا قحطانية يمانية وبعضها أندلسية وأخرى أمازيغية حِمْيَرية أو كنعانية.
إذًا فأرومة قبائل المشارقة ومنبعها هي نفس أرومة ومنبع قبائل المغاربة، فلا يعقل ولا يجوز اختلاف القضاء العرفي فيما بين هذه القبائل العربية إطلاقًا ويجب تعميم القضاء ليكون واحدًا لا خلاف فيه، وهذا يتوجب على الشيوخ والأعيان والمثقفين في قبائل المغاربة عامة عمل لقاءات مع قضاة وشيوخ القبائل العربية (المشارقة) لعمل ميثاق مكتوب يُلزم الجميع بقانون عُرفي واحد تسير عليه الأجيال في الحاضر والمستقبل إن شاء الله، وأن تُنقَّى القوانين العُرفية من كل قانون يخالف الشرع الإسلامي الحنيف بإقرار واتفاق عام وبمساعدة العلماء والدارسين للشريعة والفقه سواء من منهم من القبائل أو من غير القبائل خاصة من علماء الأزهر الشريف بمصر.
وإن شاء الله عما قريب نرى التقارب واللقاء بين عرب المشارقة وعرب المغاربة لإقرار قانون عُرفي شامل يحترمه الجميع، وإلغاء كل عُرف يخالف شرع الله، وهذا هو الأهم والأصلح لسائر العرب والمسلمين.
وطائفة قبائل العرب في الحاضرة والبادية في تعداد الشعب المصري بالأونة الأخيرة قد قارب الثلاثين مليونًا أي 1/3 سكان مصر تقريبًا، فلا يجوز إهمال وترك تراثهم هكذا بدون تعميم وبدون تنقية من الشوائب.
فالتراث هو من الـمُقدسات لدى العرب فلنحافظ عليه؛ فهو ميراث الآباء والأجداد الكرام، ونحن إن شاء الله خير خلف لخير سلف، ولن يضيِّع تراثنا أبدًا ما دامت فينا عين تطرف؛ لأن التراث يأتي بعد العقيدة.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
المؤرخ والنسَّابة
محمد سليمان الطيب

Additional information

المؤلف

محمد سليمان الطيب

سنة النشر

2017